عندما أطلقت السعودية في 2016 رؤيتها للتنمية لعام 2030 حظي ملف المرأة باهتمام خاص. حيث تم وضع محور تمكين المرأة كأحد الركائز الأساسية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تفعيل دورها القيادي والأساسي في سوق العمل، وتحسين مشاركتها في الاقتصاد. وقد كان لتلك التطورات نتائج متقدمة على جميع المحاور والمستويات سواء المحلية أو الدولية.

وفي سبيل تعزيز دور المرأة في النواحي الاقتصادية، فقد اتخذت السعودية عديدا من السياسات التمكينية ومنها توحيد سن التقاعد بين الجنسين، بجانب منع التمييز بين الجنسين من حيث الأجر ونوع الوظيفة وساعات العمل، وتمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة. إضافة إلى عديد من الإصلاحات مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات، وحرية التنقل والسفر.

وقد تم إطلاق عديد من المبادرات التي تسهم في دعم المرأة مثل مشروع تمكين القياديات النسائية في مواقع اتخاذ القرار، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، إضافة إلى مشروع إستراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية، ومشروع دور ضيافة الأطفال في مقرات العمل، بجانب مبادرة دعم النقل "وصول" الهادفة لإيجاد حلول لتخفيف عبء تكاليف النقل عن المرأة العاملة والعاملين من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. ثمار تلك السياسات كانت هائلة على سوق العمل للمرأة في السعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة من 19.3% في الربع الرابع من عام 2016 ليصل بنهاية الربع الرابع من 2024 إلى 36%. معدل البطالة بين الإناث شهد تراجعا ملحوظا من نحو 34.5% في نهاية عام 2016 ليصل بحلول الربع الرابع من 2024 إلى 11.9%، الأمر الذي أسهم بشكل أساسي في خفض معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين إلى 7% بنهاية 2024 مقارنة بنحو 12.3% في نهاية 2016.

الدعم الذي تلقته المرأة من إطلاق رؤية 2030 أسهم في زيادة انخراطها في سوق العمل السعودي الخاص وعدم اقتصارها على القطاع الحكومي. حيث وصلت نسبة المشتغلين الإناث في القطاع الخاص في السعودية بنهاية الربع الرابع من 2024 إلى 66%، بينما وصلت نسبة المشتغلين الإناث في القطاع العام إلى 33.1% خلال نفس الفترة.

تمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل شكل أهمية كبيرة للاقتصاد السعودي، ففي ظل رؤية طموحة للتنويع الاقتصادي قائمة على التوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وزيادة دور القطاع الخاص، تلك التطورات تحتاج إلى قوة عاملة مؤهلة لمواكبة النمو في الطلب على السلع والخدمات المختلفة. بالتالي فقد أسهم دخول المرأة في سوق العمل في تحقيق التوازن.

دخول المرأة لسوق العمل خلق آثار اقتصادية غير مباشرة للسعودية، فعمليات التوظيف تسا=هم بشكل رئيسي في ارتفع دخل الأسر وزيادة قدرتها على الإنفاق والاستهلاك. الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية وبالأخص في القطاعات غير النفطية.

على المستوى الدولي يشكل تحسين بيئة العمل وتمكين المرأة أهمية للسعودية، حيث ينعكس على ترتيبها في المؤشرات الدولية الصادرة عن المؤسسات الكبرى. يسهم التقدم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية مثل زيادة تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبي. بجانب أهميته في دعم قوة السعودية الناعمة على مستوى العالم.

السياسات والإصلاحات الهادفة لتمكين المرأة في السعودية أسهمت في دعم الكوادر السعودية من النساء، ودفعتهم لتقلد عديد من المناصب المهمة في المؤسسات الدولية الكبرى في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية. ما يرسخ حضور السعودية في المحافل الدولية والترويج لسياساتها على جميع الأصعدة.

ختامًا فقد أصبحت المرأة تؤدي دور مهما في مسيرة الاقتصاد السعودي، فقد تحولت لمحور ضروري في سوق العمل، ولاعب رئيسي في الحركة الإنتاجية والاستهلاكية. وفي ظل السياسات الداعمة للمرأة فأن مسيرة صعودها ستستمر وسيكون لها آثار إيجابية في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، المحلية والدولية.