أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن الاقتصاد التشاركي يمثل تحولاً جذرياً في نموذج النشاط الاقتصادي التقليدي، حيث يعكس اتجاهاً عالمياً نحو تعظيم استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. يرى الاتحاد أن هذا النموذج الجديد يتطلب من قطاع التأمين أن يتكيف معه من خلال ابتكار حلول تأمينية حديثة ومرنة، تلبي احتياجات الأفراد والمنصات الرقمية مثل تأمين السيارات المشتركة أو الوحدات السكنية المؤجرة عبر التطبيقات. هذا النهج ليس مجرد تكيف، بل خطوة أساسية لتعزيز دور التأمين في دعم الاقتصاد المصري بشكل أكبر.

دعم دمج الاقتصاد التشاركي في النظام التأميني

في ضوء هذا التحول، يؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية لإنشاء بيئة تنظيمية متقدمة تسمح بدمج الاقتصاد التشاركي في النظام التأميني بكفاءة. هذا الدعم يهدف إلى ضمان حماية جميع الأطراف المعنية، من خلال تطوير سياسات تتيح لشركات التأمين الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة مثل البيانات الضخمة وأدوات الذكاء الاصطناعي. من خلال هذه الخطوات، يمكن للقطاع أن يواجه التحديات الجديدة التي يفرضها الاقتصاد التشاركي، مثل إدارة المخاطر الرقمية، ويحول نفسه إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام. على سبيل المثال، يمكن لشركات التأمين تصميم منتجات مخصصة للمنصات الرقمية، مما يعزز من كفاءتها ومرونتها في مواجهة التغييرات السريعة.

دور الاقتصاد الرقمي في تطوير القطاع التأميني

مع انتشار الاقتصاد الرقمي كمرادف للاقتصاد التشاركي، يتعين على شركات التأمين تبني استراتيجيات متطورة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة هذا التطور. هذا الاقتصاد الرقمي، الذي يعتمد على المنصات الإلكترونية لمشاركة الموارد، يفرض مخاطر جديدة مثل الهجمات الإلكترونية أو عدم اليقين في نماذج التشغيل، مما يجعل من الضروري دمج الحلول التقنية مع الخبرات المتخصصة في إدارة المخاطر. يرى الاتحاد أن التحول إلى دور استباقي، بدلاً من الرد الدفاعي، سيساعد في تعزيز الحماية والوقاية من المخاطر، مما يضمن استدامة القطاع على المدى الطويل. على سبيل المثال، من خلال استخدام البيانات الضخمة، يمكن لشركات التأمين التنبؤ بالمخاطر المحتملة في الاقتصاد الرقمي وتصميم منتجات تأمينية تتناسب مع ديناميكيته السريعة. هذا النهج لن يعزز فقط كفاءة القطاع، بل سيساهم في دعم الاقتصاد المصري ككل من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا. في الختام، يمثل دمج الاقتصاد الرقمي في النظام التأميني فرصة لتحقيق نمو شامل، حيث يمكن للقطاع أن يصبح جزءاً أساسياً من الثورة الرقمية، مما يعزز الثقة بين المستهلكين والمنصات الرقمية ويفتح أبواباً جديدة للتوسع الاقتصادي.