برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس الجهاز.

حضر المؤتمر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المسؤولين البارزين منهم الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرسمية مثل اللواء ياسر ياقوت مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والسيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، فضلاً عن ممثلين عن الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والمنظمات الدولية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، بالحضور، مشيرًا إلى أن الجهاز بدأ مسيرته في عام 2005، بتكليف واضح لدعم الاقتصاد الحر في مصر، من خلال إرساء قواعد حماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأضاف أن الجهاز شهد خلال العقدين الماضيين تطورًا مهمًا، حيث أصبح يعمل بشكل مستقل وحيادي، متصديًا للممارسات الاحتكارية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

وأكد الدكتور ممتاز أن الجهاز حصل على دعم كبير من الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وهو دعم نابع من إيمان القيادة السياسية بأهمية وجود جهاز قوي يحمي الأسواق من الممارسات الضارة ويصون حقوق المواطنين والمستثمرين. وأوضح أن هذا الدعم تجسد في تقديم التعديلات التشريعية المهمة، مثل منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ما جعل جهاز حماية المنافسة المصري أحد أبرز الأجهزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما استعرض الدكتور محمود ممتاز خلال كلمته، الاستراتيجية التي تم تنفيذها من قبل الجهاز منذ عام 2021، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز قد حقق نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما أعلن عن استعداد الجهاز لتدشين إستراتيجية جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، التي تهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على دعمهم الكامل لسياسات المنافسة ودور الجهاز في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن حماية المنافسة ليست مجرد قانون بل هي ثقافة وسلوك وإرادة وطنية، مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والمؤسسات والأفراد، مشددًا على التزام الجهاز بأداء مهامه وفق أعلى المعايير المهنية بما يعزز الصالح العام ويحمي المواطن المصري.