انتهى مؤخراً في الرياض أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري، الذي عقد مساء الاثنين الماضي برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وتنظيم مشترك من اتحاد الغرف السعودية واتحاد الصناعات المصرية. كان الغرض الرئيسي من هذا الملتقى هو تعزيز التكامل الصناعي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، من خلال مناقشة فرص الشراكة والاستثمار المشترك.

الملتقى الصناعي السعودي المصري

شهد الملتقى حضوراً بارزاً من كبار الشخصيات، بما في ذلك نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، إلى جانب رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي. كما شارك رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري، والسفير المصري لدى السعودية إيهاب أحمد أبو سريع، بالإضافة إلى أكثر من 300 قائد صناعي ومستثمر من كلا البلدين. قدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عرضاً مفصلاً عن التطورات الصناعية في المملكة، مركزة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف تعزيز 12 قطاعاً صناعياً رئيسياً، مثل الآلات والمعدات، والأغذية، والطيران، والكيماويات، والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والصناعات البحرية، بالإضافة إلى الصناعات التعدينية، والسيارات، والأدوية، ومواد البناء. هذا العرض ركز على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيح توطين الصناعات وتطويرها، مع التركيز على جاذبية المملكة للمستثمرين المصريين.

التكامل الصناعي بين السعودية ومصر

في سياق هذا الملتقى، تم استعراض مقومات القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مميزات الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يضمن قرباً جغرافياً سهلاً من مصر عبر الطرق الجوية والبحرية. تشمل هذه المقومات وجود أكثر من 40 منطقة صناعية، وخمس مناطق اقتصادية خاصة، و10 موانئ تجارية، و29 مطاراً، إلى جانب وفرة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز. كما أبرزت البيئة التنظيمية الداعمة والحوافز المتنوعة التي تقدمها الحكومة، مثل برنامج الحوافز المعيارية، وبرنامج مصانع المستقبل، والتجمعات الصناعية المتخصصة، مما يجعل الاستثمار في المملكة خياراً جذاباً للشركات المصرية. على هامش الملتقى، عقدت لقاءات ثنائية بين ممثلي المصانع السعودية والمصرية لاستكشاف فرص الشراكة، مما أدى إلى توقيع اتفاقية بين شركة الاتفاق لصناعة الحديد السعودية ومجموعة العشري للصناعات الحديدية المصرية. هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنتاج الحديد وتبادل الخبرات، مما يعكس الالتزام ببناء علاقات صناعية أقوى. في الختام، يمثل هذا الملتقى خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على الابتكار والتنمية المستدامة، حيث يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك في قطاعات متعددة، مما يعزز الاقتصادين معاً ويساهم في تعزيز الاستقلالية الصناعية في المنطقة.