صناديق التأمين الخاصة تستثمر 4.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2025

شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث بلغت الاستثمارات الجديدة في شهر فبراير 2025 حوالي 2.17 مليار جنيه، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بـ2.23 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة تصل إلى 2.6%. هذا التراجع يتسق مع الاتجاه العام، إذ سجلت الاستثمارات الجديدة لنفس الصناديق خلال شهري يناير وفبراير من العام نفسه إجماليًا 4.3 مليار جنيه، مقارنة بـ4.5 مليار جنيه في الفترة المماثلة من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.6%. يُعتبر هذا الوضع جزءًا من التغيرات الديناميكية في سوق التأمين، حيث تتأثر الاستثمارات بمختلف العوامل الاقتصادية والسوقية.

من ناحية أخرى، لم يقتصر التغيير على الاستثمارات، بل شمل جوانب أخرى في قطاع التأمين. على سبيل المثال، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 21.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2025، وهو ما يفوق الـ15.2 مليار جنيه التي سجلت في نفس الفترة من عام 2024، محققًا نموًا قويًا يصل إلى 40.5%. كما شهدت التعويضات المسددة من شركات التأمين ارتفاعًا إلى 9.3 مليار جنيه في الفترة نفسها، مقارنة بـ7.4 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو يصل إلى 25.5%. هذه التطورات تشير إلى زيادة في الطلب على خدمات التأمين، رغم التحديات في الاستثمارات.

الأموال التأمينية تتطور في مصر

تستمر صناديق التأمين الخاصة في مصر في نموها العام، حيث بلغ عدد هذه الصناديق في نهاية عام 2023 نحو 676 صندوقًا، مما يعكس انتشارًا موسعًا لخدمات التأمين. في ذلك العام، سجلت إجمالي الاشتراكات، بما في ذلك مساهمات الجهات المعنية، حوالي 15.5 مليار جنيه، مقارنة بـ13 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو يصل إلى 17%. كما بلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة 15.9 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل 13.4 مليار جنيه في العام السابق، محققة زيادة بنسبة 19%. هذه الارتفاعات تضيف قيمة إلى القطاع، حيث تعزز من قدرة الصناديق على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

بالإضافة إلى ذلك، شهد إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة نموًا إيجابيًا، حيث بلغت 162.9 مليار جنيه في عام 2023، مقارنة بـ141.9 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو يصل إلى 14.8%. أما المال الاحتياطي، فقد وصل إلى 151.4 مليار جنيه في نفس العام، مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022، بزيادة قدرها 13.13%. هذه التغيرات تعكس استقرارًا نسبيًا في القطاع، رغم التحديات، وتساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. مع استمرار التطورات، يبدو أن صناديق التأمين الخاصة في مصر على طريق تحقيق مزيد من الكفاءة والنمو، مما يدعم الاقتصاد بشكل عام من خلال زيادة الاستثمارات والحماية للأفراد والشركات.