أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن كل زيادة في الإنتاج النفطي، سواء كان برميلًا إضافيًا من الزيت أو قدمًا مكعبًا من الغاز، يُسهم مباشرة في تعزيز الاقتصاد القومي وتحسين حياة المواطنين المصريين. وأبرز الوزير أهمية تعزيز التعاون مع مجلس النواب، خاصة لجان الطاقة والبيئة والصناعة، لإنشاء بيئة تشريعية جذابة تشجع على جذب الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز والثروة المعدنية، مما يدعم تلبية احتياجات الشعب من المنتجات النفطية وتقليل العبء الاستيرادي.

وزير البترول يركز على تعزيز الإنتاج النفطي

في سياق الاجتماع المشترك الذي عقد مع لجان الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب، استعرض المهندس كريم بدوي الاستراتيجية الحالية للوزارة، المبنية على ستة محاور رئيسية. يركز المحور الأول على تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج لضمان توفير الطاقة اللازمة للمواطنين وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مع التأكيد على أن كل وحدة إنتاجية إضافية تنعكس إيجابًا على الاقتصاد. كما أبرز المحور الثاني، الذي يتعلق باستغلال البنية التحتية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، لتحقيق قيمة مضافة من الطاقات غير المستغلة. أما المحور الثالث، فهو يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي، مع الإشارة إلى الموافقة المبدئية على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، الذي يُعزز جاذبية الاستثمارات العالمية من خلال تطوير اتفاقيات البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توافر عوامل رئيسية مثل توفير بيانات جيولوجية دقيقة، وبنية تحتية فعالة من طرق وموانئ وشبكات نقل، بالإضافة إلى توفر الطاقة والقوانين الداعمة لتسريع الإجراءات والتراخيص. انتقل الوزير إلى المحور الرابع، الذي يركز على إعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء، للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أما المحور الخامس، فهو يتعلق بالطاقة البشرية كثروة أساسية، من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالاشتراطات البيئية مع توسيع مشروعات الطاقة الخضراء مثل الإمونيا الخضراء لجذب المزيد من الاستثمارات. أخيرًا، يركز المحور السادس على التعاون الإقليمي، مستغلًا موقع مصر الاستراتيجي والبنية التحتية مثل موانئها وشبكات الأنابيب، كما في اتفاقية نقل الغاز مع قبرص والربط الكهربائي مع السعودية، لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

دور قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد القومي

من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بجهود المهندس كريم بدوي ونهجه في تعزيز العمل التكاملي مع الجهات التنفيذية والتشريعية، مما أدى إلى الموافقة الإجماعية على تعديل قانون الثروة المعدنية. حرص الوزير بدوي على الاستماع إلى مناقشات ومقترحات أعضاء لجان الطاقة والبيئة والصناعة، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات النفطية والغازية. في هذا الإطار، عبر الوزير عن شكره لجميع العاملين في القطاع الذين يعملون على مدار الساعة لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أن التواصل والتنسيق المستمر مع مجلس النواب يمثلان أساس نجاح منظومة العمل البترولي. هذا النهج الشامل يعكس التزامًا بتعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث يساهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الكفاءة، مما يضمن مستقبلًا أكثر أمنًا وازدهارًا للمواطنين المصريين. تستمر هذه الجهود في بناء شراكات إقليمية ودولية، مما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي في صناعة الطاقة العالمية.