ارتفعت تحويلات الوافدين في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 32.57% مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق. هذه الزيادة تُعادل نحو 10.32 مليار ريال، أو ما يقرب من 2.75 مليار دولار، مما يعكس نمواً اقتصادياً قوياً في قطاع التحويلات. خلال هذه الفترة، بلغ إجمالي تحويلات الوافدين 42.02 مليار ريال، أو 11.2 مليار دولار، مقارنة بـ31.7 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024. كما شهد شهر مارس 2025 ارتفاعاً بنسبة 29.6% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 3.54 مليار ريال، أو 943.73 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 15.49 مليار ريال. هذا المستوى يُمثل أعلى قيمة شهرية منذ نحو تسع سنوات، حيث لم يتجاوز التحويلات هذا الرقم منذ يونيو 2016.

ارتفاع تحويلات الوافدين في الاقتصاد السعودي

على المستوى الشهري، تجاوزت تحويلات الوافدين في مارس 2025 مستوى فبراير السابق بنسبة 21.2%، بفارق يصل إلى 2.71 مليار ريال. في السياق السنوي، شهد عام 2024 نمواً إجمالياً بنسبة 13.69% في هذه التحويلات، حيث بلغت 144.19 مليار ريال، مقابل 126.83 مليار ريال في عام 2023. هذه الارتفاعات تشير إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والإصلاحات الحكومية التي دعمت تدفقات العملة، مما يدعم الاستقرار المالي والنمو في القطاعات غير النفطية.

تزايد تحويلات السعوديين داخل الاقتصاد

أما بالنسبة لتحويلات السعوديين، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 26.71% في مارس 2025 مقارنة بالعام الماضي، بزيادة تقدر بـ1.37 مليار ريال، أو 364.5 مليون دولار، لتصل إلى 6.48 مليار ريال. هذا النمو يعكس زيادة في النشاط الاقتصادي المحلي، حيث كانت التحويلات في مارس 2024 تبلغ 5.12 مليار ريال فقط. على أساس شهري، ارتفعت هذه التحويلات بنسبة 3.86% مقارنة بفبراير 2025، الذي بلغت فيه 6.24 مليار ريال. في الربع الأول من عام 2025، شهدت تحويلات السعوديين زيادة سنوية قدرها 23.29%، لتبلغ 18.82 مليار ريال، مقابل 15.27 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق. هذا الارتفاع يأتي في سياق عام 2024 الذي شهد نمواً بنسبة 10.7%، حيث وصلت التحويلات إلى 68.6 مليار ريال، مقارنة بـ61.95 مليار ريال في عام 2023.

يعد هذا الارتفاع في تحويلات السعوديين والوافدين مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المحلي، خاصة مع دعم السياسات الاقتصادية التي تشجع على الاستثمار والتوظيف. في الربع الأول من 2025، ساهمت هذه التحويلات في تعزيز الرأس المالي المتدفق، مما يعزز النمو الشامل للاقتصاد. كما أن الزيادة على المستوى السنوي تؤكد على تحسن الظروف الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الإيرادات غير النفطية والإصلاحات المالية. هذه التطورات ليس فقط تعزز من الاستقرار المالي، بل تفتح آفاقاً جديدة للتوسع الاقتصادي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الفرص الوظيفية وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة. بشكل عام، يبدو أن هذه التحويلات تمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام، مع الاستمرار في مراقبة التغييرات في الأسواق العالمية والمحلية لضمان استمرار هذا الارتفاع.