عملت وزارة العدل على تطوير الخدمات التوثيقية من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مما أدى إلى إنشاء خدمات جديدة تسهل الإجراءات وتعزز الكفاءة. هذه الجهود تركز على تحسين التعاملات العقارية والتجارية، مع الالتزام بأهداف التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030. من بين الخدمات البارزة، تم تمكين آلاف الموثقين لتقديم خدمات سريعة وموثوقة، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين بيئة الأعمال وزيادة سرعة الإنجاز.

خدمات التوثيقية في وزارة العدل

تعد خدمة الموثق إحدى الابتكارات الرئيسية التي أسندتها وزارة العدل إلى القطاع الخاص، بهدف تبسيط الإجراءات للمستفيدين وزيادة الفعالية في التعاملات. حصل نحو 5600 موثق وموثقة على تراخيص رسمية، موزعين عبر جميع أنحاء المملكة، ليسهموا في تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية توثيقية في عام 2024 وحده. كما تجاوز عدد الوكالات والإقرارات 126 ألف، فيما بلغت عمليات الإفراغ العقاري أكثر من 154 ألف عملية. هذه الإحصاءات تبرز نجاح الشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق كفاءة عالية، حيث أصبحت هذه الخدمات أداة أساسية لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

تطوير الإجراءات التوثيقية

بالإضافة إلى الخدمات القائمة، أطلقت الوزارة خدمات مبتكرة مثل الإفراغ العقاري للمساحات التي تتجاوز 10 آلاف متر مربع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات العقارية ويعزز النمو الاقتصادي. كذلك، تم تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من هذه الخدمات، مما يوفر مرونة أكبر في التعاملات ويجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية. هذا النهج يتضمن توسيع صلاحيات الموثقين لتشمل خدمات كانت سابقاً مقتصرة على كتّاب العدل، مثل إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات. يتيح تطبيق وموقع الموثق mwathiq.sa إكمال هذه الإجراءات بسهولة تامة، دون الحاجة إلى زيارة المراكز التقليدية، مما يوفر الوقت والجهد للمستفيدين. في هذا السياق، تعمل الوزارة على استمرار تطوير هذه الخدمات لضمان الابتكار والتكيف مع التغييرات الاقتصادية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويساعد في بناء اقتصاد قوي ومستدام.