قررت قاضية فيدرالية أمريكية إحالة شركة آبل إلى الجهات التحقيقية الفيدرالية للنظر في اتهامات جنائية، بسبب خرقها لأمر قضائي سابق يتعلق بسياسات متجر التطبيقات App Store. هذا القرار يعكس استمرار النزاعات بين آبل وشركات تطوير ألعاب مثل Epic Games، حيث اتهمت القاضية الشركة بالتهرب من التزاماتها في قضية مكافحة الاحتكار.

تحقيق جنائي ضد آبل بسبب انتهاك أوامر المحكمة

في قرارها الصادر من محكمة أوكلاند بكاليفورنيا، أكدت القاضية إيفون جونزاليس روجرز أن آبل لم تلتزم بحكم صادر في عام 2021، الذي جاء نتيجة دعوى Epic Games المرفوعة ضد الاحتكار في سوق التطبيقات. وفق القاضية، فشلت آبل في السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى خيارات دفع خارجية، مما يمثل انتهاكًا واضحًا لقانون المنافسة في كاليفورنيا. كما اتهمت الشهادات المقدمة من مسؤولي الشركة، مثل نائب الرئيس للشؤون المالية أليكس رومان، بالمراوغة والأكاذيب، مما دفعها إلى إحالتها إلى الادعاء الفيدرالي للتحقيق في تهم ازدراء محكمي.

ردت آبل على الفور برفض القرار، مؤكدة التزامها بالحكم مع تقديم استئناف قانوني، بينما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، تيم سويني، عن ترحيبه بالحكم كانتصار للمطورين والمستخدمين. قال سويني إن هذا القرار يفرض على آبل المنافسة بشكل عادل بدلاً من حجب المنافسين، موضحًا أن شركته تخطط لإعادة لعبة “فورتنايت” إلى منصة آبل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إزالة حساب Epic عام 2020 بسبب خلافات الدفع.

علاوة على ذلك، كشفت التفاصيل أن آبل فرضت رسومًا جديدة بنسبة 27% على المعاملات خارج التطبيق، مما يُعتبر محاولة لإعاقة المنافسة، وفق اتهامات Epic. لم تقتصر الانتهاكات على الرسوم فقط، بل امتدت إلى إرسال تحذيرات للمستخدمين حول مخاطر الروابط الخارجية، رغم نفي آبل لهذه الاتهامات وادعائها بجهودها الكبيرة للامتثال مع الحفاظ على أمان المستخدمين. في حكمها الأخير، منعت القاضية آبل من تعطيل تسويق المطورين أو فرض رسوم إضافية على الشراء خارج التطبيق، مع الإشارة إلى أن قرار فتح تحقيق جنائي يعود للسلطات التنفيذية، مما يعزز من إمكانية فرض عقوبات أكبر.

انتهاكات آبل لقوانين المنافسة وتداعياتها

يُعد هذا الحكم خطوة مهمة في مسيرة مكافحة الاحتكار في عالم التكنولوجيا، حيث أصبحت شركات كبرى مثل آبل موضع تصدي من قبل الجهات التنظيمية. كشفت القضية عن كيفية استخدام آبل لسيطرتها على نظام iOS لفرض قيود على المطورين، مما يؤثر سلبًا على الابتكار والتنافسية في سوق التطبيقات. على سبيل المثال، يمنع النهج الحالي الشركات الأخرى من تقديم خيارات دفع مباشرة، مما يزيد من التكاليف على المستخدمين ويحد من الخيارات المتاحة.

من جانب آخر، يرى خبراء القانون أن هذه الحالات تعكس توجهًا أوسع نحو تنظيم صناعة التكنولوجيا، حيث أصبحت الاتهامات بالحجب التنافسي أكثر شيوعًا. في حالة إثبات التهم، قد تواجه آبل غرامات مالية كبيرة أو تغييرات جذرية في نموذج أعمالها، مما يفتح الباب لمنافسين أكبر. كما أن عودة ألعاب مثل “فورتنايت” إلى المنصة يمكن أن يعزز من خيارات المستخدمين، مشجعًا على بيئة رقمية أكثر عدالة. هذه التطورات تخلق مفاهيم جديدة حول كيفية توازن الشركات بين الربحية وحماية المنافسة، مع النظر في تأثيرها على مستقبل صناعة التطبيقات العالمية. بالإجمال، يبدو أن القرار يرسم معالم جديدة للتنظيم، محاولًا ضمان سوق مفتوحة تفيد جميع الأطراف.