قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، اتخاذ إجراءات تأديبية ضد بعض أعضائها بناءً على توصيات من مجلس الدولة وقاضٍ متخصص. هذا القرار يركز على الحفاظ على الآداب المهنية والقيم المجتمعية، حيث تم إيقاف حامل التصريح محمد مصطفى، المعروف بـ”حمو بيكا”، لمدة شهرين بدءًا من 1 مايو، بسبب محتوى فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يتضمن هذا الفيديو عبارات مسيئة تجاه إحدى المؤسسات الرسمية الرئيسية في البلاد، بالإضافة إلى ظهور إلى جوار راقصات بطريقة تتعارض مع المعايير الاجتماعية المقبولة. هذه الخطوة تأتي في سياق التزام النقابة بقانون النقابات رقم 35 لسنة 1978، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالسلوك المهني ويمنع أي مخالفات قد تضر بسمعتها أو بصورة المهنة ككل.

قرار الإيقاف في نقابة المهن الموسيقية

في السياق نفسه، أصدرت النقابة قرارًا آخر يتعلق بإيقاف العضو العامل رضا محمد درويش، المعروف بـ”رضا البحراوي”، لمدة شهر يبدأ من 1 مايو، مع إحالتها إلى مجلس التأديب لمواصلة التحقيقات. هذا القرار يعتمد على مخالفة سابقة للتزاماته، حيث استخدم شعارات وتعبيرات مخالفة لآداب المهنة، مما يتناقض مع نصوص المادتين 60 و61 من قانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978. تهدف النقابة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز دورها الوطني في حماية التقاليد والآداب المجتمعية، مع التأكيد على أن مثل هذه القرارات تأتي نتيجة رصد دقيق للأحداث الأخيرة. يُذكر أن النقابة تؤكد دائمًا على الحفاظ على التوازن بين الحرية الإبداعية والالتزام بالقيم الاجتماعية، مما يساعد في بناء مهنة أكثر احترافية ومسؤولية.

تدابير تأديبية للأعضاء

وفي بيان رسمي من النقابة، تم التأكيد على التزامها بالحياد التام في التعامل مع جميع أعضائها، دون أي تمييز أو ازدواجية في اتخاذ القرارات. هذا النهج يعكس أولوية النقابة في الحفاظ على قيم المجتمع المصري، بما في ذلك احترام القواعد والأعراف الفنية. من هنا، يُنظر إلى هذه التدابير كخطوات وقائية لتعزيز الالتزام بالقانون، حيث يُعتبر الاحترافية في الوسط الفني أمرًا أساسيًا للحفاظ على سمعة المهنة. على سبيل المثال، يشمل ذلك تجنب أي محتوى يمكن أن يُسيء إلى العلاقات الاجتماعية أو يتعارض مع التراث الثقافي، مما يجعل من مهمة النقابة أكثر أهمية في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى النقابة دائمًا إلى تعزيز الجوانب التعليمية والتوعوية بين أعضائها، من خلال برامج تثقيفية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين والأخلاقيات المهنية. هذه الجهود تكمل دورها في دعم الثقافة الوطنية وضمان استمرارية التقدم في مجال الفنون الموسيقية. في نهاية المطاف، يُعتبر مثل هذا القرار جزءًا من مسؤولية النقابة تجاه المجتمع بأكمله، حيث يساهم في بناء بيئة فنية أكثر نضجًا وانضباطًا، مما يعزز من الثقة العامة في المهنة.