يرتقب أن يعرف ملف الأفراد الأربعة المتابعين في ما بات يُعرف بملف صفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة تطوراتٍ جديدة في المستقبل القريب، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها أحكامها بتاريخ العاشر من أبريل الماضي.

في هذا الصدد، علمت هسبريس أن الأشخاص الأربعة المحكومين ابتدائيا في هذا الملف، وعلى رأسهم شيماء، تقدموا بطلباتهم لاستئناف الأحكام الصادرة في حقهم؛ وهو الأمر نفسه بالنسبة للنيابة العامة التي تقدّمت أيضا بطلب الاستئناف.

وأكد الدفاع للجريدة أن “أطراف هذه القضية استأنفوا الحكم الابتدائي من أجل إعادة النظر فيه من جديد”، موضّحا أنه “لم يتم بعد تحديد تاريخ انعقاد الجلسة بقصر العدالة بمدينة الرباط”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة نطقت بالأحكام المقررة في حق الأفراد الأربعة المتابعين في هذا الملف، بمن فيهم شيماء وزوجها، بالإضافة إلى شخصين آخرين، مع منحهم مهلة 10 أيام لتقديم طلب الاستئناف.

وجرى، وقتها، الحكم على المسماة شيماء بسنتين حبسا نافذا بعدما توبعت بتهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي بمناسبة مزاولة مهامه”، في وقت جرت تبرئتها من تهمة “العصيان”.

كما قررت هيئة الحكم إدانة زوجها بسنة حبسا نافذا بعدما تابعته بتهمة “الإهانة”؛ في حين قضت في حق الشخصين الثالث والرابع بستة أشهر حبسا نافذا، حيث وجّهت إليهما تهمة “إهانة موظف عمومي بمناسبة أداء مهامه”، مع تبرِئتهما من جُنحتي “العصيان والمشاركة في العنف”.

واستأثر هذا الملف باهتمام الرأي العام المغربي منذ أن جرى تداول مقطع فيديو على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شابة (شيماء) تصفع رجل سلطة يشغل منصب قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة.

وظل الملف حديث الرأي العام حتى بعد إحالته على القضاء، إذ أثار معطى منح القائد شهادةً طبية مدتها ثلاثين يوما جدلا كبيرا؛ بينما أوضح دفاعه الممثل في المحامي محمد الحسيني كروط أن الأمر يتعلق بشهادة طبية “مُخصّصة للراحة”، بعدما راج أنها تخص “حالة عجز”.

ومن النقاط التي أثارت الجدل أيضا خلال المرحلة الابتدائية الحديثُ الذي راج عن أن شيماء عانت من “نزيف حاد”؛ وهو ما كان محطّ أخذ وردّ بين دفاعها وبين دفاع رجل السلطة الذي شكّك في هذه الرواية”.

وكشفت الجلسة الأخيرة من هذه المرحلة عن معطيات دقيقة حول هذا الملف، بما فيها حيثياته الحقيقية منذ تدخّل رجل السلطة على أرض الميدان إلى غاية نهاية مرحلة تحرير المحاضر من لدن الضابطة القضائية؛ وهي الجلسة التي عرفت أيضا نقاشا قويا حول العلاقة التي يُفترض أن تكون بين صفع رجل سلطة وبين المساس بـ”هيبة الدولة”.