ناشد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية لوقف الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي وصفها بأنها “جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تستدعي تحركًا دوليًا فوريًا وحاسمًا”.

أكد العكلوك خلال استضافته في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، في تعليقه على الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة، أن المجلس هو الهيئة الدولية الأساسية المنوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأشار العكلوك، إلى القرار رقم 2735 الذي تبناه المجلس في العاشر من يونيو 2024، والذي دعا صراحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وقبول اتفاق شامل لتبادل الأسرى، بالإضافة إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي قيود إلى القطاع المحاصر.

صمت دولي مريب

أضاف السفير العكلوك مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته: “نطالب بأن تُوضع هذه القرارات الهامة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ليصبح تنفيذها إلزاميًا على جميع الأطراف، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم ودخوله شهره العشرين، وسط صمت دولي مريب يتنافى مع حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة”.

دعوة للتحرك الفوري

كما شدد على وجود أوامر احترازية واضحة وصادرة عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تدعو بشكل صريح إلى منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وهو الأمر الذي يستوجب تحركًا فوريًا وعاجلًا من مجلس الأمن لضمان الامتثال لهذه الأوامر الملزمة.

وتسائل: “إذا فشل مجلس الأمن في الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، فماذا ستفعل الهيئة الأممية؟ يجب على المجلس أن يحترم نفسه وميثاقه، وأن يُفعّل قراراته المتخذة بالفعل، وألا يتركها حبيسة الأدراج دون تنفيذ، خاصة في ظل وجود قرارات سابقة صادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن نفسه بشأن توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الأعزل”.