تتطلع الحكومة لجذب استثمارات صينية جديدة بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، حيث تستقبل مصر في مايو المقبل 3 وفود أعمال صينية، بهدف عقد لقاءات لاستكشاف الفرص المتاحة في مختلف القطاعات المحلية.

وهو ما سيرفع إجمالي الاستثمارات الصينية في البلاد إلى 3.6 مليار دولار.

ولمزيد من الاستثمارات، اتجه الرئيس السيسي في زيارة إلى قطر، اختُتمت ببيان مشترك أعلن عن ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، تُنفذ خلال المرحلة الأولى من التعاون الاستثماري، إلى جانب زيارته إلى الكويت.

وكان أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لدول الخليج تحمل أبعادًا اقتصادية مهمة وتُعدّ خطوة استراتيجية لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات العربية في مصر، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك مقومات استثنائية تجعلها وجهة واعدة على خارطة الاستثمار العالمي.

وأوضح "عبد العظيم " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية " المحور" اليوم الثلاثاء، أن "مصر حباها الله بمزايا عجيبة"، تتمثل في تنوع القطاعات الاستثمارية مثل التعدين، والصناعة، والزراعة، والطاقة المتجددة، فضلًا عن توافر الأيدي العاملة والمواد الخام، مما يجعل مناخ الاستثمار فيها أكثر جذبًا وتنافسية

وأشار أستاذ الاقتصاد،  إلى أن توقيت الجولة الرئاسية يأتي في ظل اشتعال الحروب الاقتصادية وارتفاع الحواجز الجمركية والقيود العالمية، مما يمنح مصر فرصة ذهبية للاستفادة من هذه الظروف عبر التوسع في التصنيع بهدف التصدير، وبالتالي تقليل الاعتماد على الدولار، وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

وأضاف أن مصر لم تعد فقط "بلد الأمن والأمان"، بل أصبحت تلعب دورًا رياديًا على المستوى الإقليمي والعالمي، وتُعدّ "رمانة الميزان" في المنطقة، بفضل ما تملكه من فرص استثمارية واعدة تستدعي تحركًا سريعًا من المستثمرين المحليين والعرب والدوليين.

وشدد على أهمية التركيز على ملف الصناعة، مؤكدًا أن التحركات السريعة التي تشهدها الدولة في هذا المجال بدأت تثمر عن حلول فعلية على أرض الواقع، وتُحدث فرقًا في دعم المصانع المتعثرة وتعزيز القدرة الإنتاجية.

وأوضح أن البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الأخيرة تُعدّ ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن العالم بأسره يشهد الآن بما حققته مصر من تطوير في شبكات الطرق والمطارات والموانئ، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل والتصدير.

ولفت إلى أن تشديد بعض الدول القيود الجمركية على الواردات، في مقابل انفتاح مصر، يعزز من جاذبيتها كبيئة استثمارية مرنة، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدًا أن مصر "واعدة اقتصاديًا" وتمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة اقتصادية شاملة.