قوانين التسهيلات الضريبية: ثقة، شراكة ومساندة

تجسد قوانين التسهيلات الضريبية في مصر، كما أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهوداً استثنائية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الروابط بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين. تشمل هذه القوانين، وفقاً للإعلان الرسمي، حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط الالتزامات الضريبية، مما يعكس نهجاً إيجابياً يعتمد على الثقة المتبادلة والتعاون. على سبيل المثال، يقدم قانون رقم 5 لسنة 2025 فرصة لتسوية أوضاع الممولين غير المسجلين عبر إعفاءات من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة، بشرط تقديم طلب تسجيل خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعزز الشراكة الحقيقية مع مصلحة الضرائب تحت قيادة رئيسها رشا عبد العال. هذا النهج يأتي كرد فعل إيجابي على إشادة رموز الأعمال بالتغييرات الأولى، حيث يُغطي المشرعون جوانب مثل تقديم الإقرارات الضريبية المعدلة دون عقوبات، وإنهاء المنازعات القائمة بأداء نسبة محددة من الضريبة.

بالإضافة إلى ذلك، يركز قانون رقم 6 لسنة 2025 على تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. هذا القانون يمنح إعفاءات من رسوم متعددة مثل رسم تنمية الموارد المالية وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى تسهيلات في دفع الضرائب بنسب متناسبة مع حجم الأعمال، بدءاً من 0.4% للأقل حجمًا. يشجع ذلك الأفراد والشركات على الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، مما يقلل من الأعباء الإدارية ويحفز الاقتصاد. أما قانون رقم 7 لسنة 2025، الذي يعدل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فيفرض سقفاً على مقابل التأخير ليكون لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، مع خيارات للتصالح في الجرائم الضريبية مقابل دفع تعويض محدود، وهو ما يعزز الامتثال دون إفراط في العقوبات.

إصلاحات ضريبية محفزة

تُعد هذه الإصلاحات الضريبية محفزة حقيقية للنمو الاقتصادي، حيث تركز على تقليل العقبات أمام الأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية. على سبيل المثال، يتيح قانون رقم 5 خيارات للأشخاص الذين لم يسجلوا نشاطهم العقاري أو المالي مسبقاً، حيث يمكنهم تسوية أوضاعهم بإعفاء من مقابل التأخير مقابل دفع الضريبة خلال فترة محددة. كما يسري هذا على المنازعات المستمرة، حيث يمكن إنهاؤها بقسط مقدور عليه، مما يعني أن الممولين لن يواجهوا عقوبات مالية إضافية إذا التزموا بالشروط.

في جانب الدعم للمشاريع الناشئة، يحدد قانون رقم 6 آليات بسيطة لتحديد الضرائب بناءً على حجم الأعمال، مع إعفاءات من الفحوصات الضريبية للخمس سنوات الأولى، وذلك لتشجيع الابتكار والاستثمار. هذا يتسق مع التوجه العام للحكومة نحو بناء نظام ضريبي أكثر عدلاً، حيث يُلغى بعض التشريعات القديمة مثل تلك الموجودة في قانون تنمية المشروعات الصغيرة. أما قانون رقم 7، فيعزز الجانب الإجرائي من خلال السماح بالتصالح في الجرائم قبل رفع الدعوى، مقابل دفع تعويض لا يتجاوز نسبة معينة، مما يقلل من النزاعات ويسرع العملية القضائية.

على المدى الطويل، تُعزز هذه القوانين من ثقة الممولين في النظام الضريبي، حيث تُشجع على الالتزام التطوعي والشراكة مع مصلحة الضرائب. في النهاية، يمثل هذا الإطار التشريعي خطوة أساسية نحو اقتصاد أكثر كفاءة، حيث يركز على المساندة للأعمال بدلاً من الضغط المالي، مما يساهم في تعزيز النمو المستدام وتطوير البنية التحتية الاقتصادية في مصر.