طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من جديد الرئيس السوري، أحمد الشرع، بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي المجازر، مؤكدًا أن "أولويتنا ضمان أمن السوريين".

 وأعلن ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع استمر ساعتين مع الشرع في قصر الإليزيه، أن فرنسا ستدعو إلى عدم تجديد العقوبات على سوريا في الاجتماع المقبل للدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، المقرر في الأول من يونيو المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت. 

وقال "أعتقد أن رفع العقوبات يقع على عاتقنا".

جدير بالذكر أن رفع العقوبات - القطاعية والفردية - أمرًا حاسمًا لدمشق حتى تتعافى بعد أربعة عشر عامًا من الحرب المدمرة. 

وأضاف الرئيس الفرنسي أن "هناك دولًا لديها شكوك" في ذلك، في إشارة إلى بعض الدول الأوروبية التي تتردد في القيام بمثل هذه البادرة تجاه زعيم سابق لحركة متطرفة، لكنه أكد التزام فرنسا تجاه سوريا وخاصةً تجاه الشعب السوري الذي عانى كثيرًا تحت نير نظام بشار الأسد. 

ومع ذلك، أشار إلى أن فرنسا كانت لها "موقف متشدد" تجاه أحمد الشرع، في أعقاب المجازر التي ارتكبتها عناصر تابعة لأجهزته الأمنية ضد الأقلية العلوية في مطلع مارس الماضي، وتصاعد التوترات مع الدروز في الأسبوع الماضي. 

وفيما يتعلق بمسألة الجهاديين الأجانب الموجودين في شمال غرب سوريا، منهم نحو مائة مواطن فرنسي، قال الشرع إنه "سبق وتعهد لجميع الدول (المعنية) أن هؤلاء الأشخاص لن يشكلوا تهديدًا" لتلك الدول. ولم يستبعد منح المقاتلين الأجانب الجنسية السورية إذا سمح الدستور المقبل بذلك.

وأكد ماكرون مجددًا التزام فرنسا تجاه الأكراد الحلفاء لفرنسا في حربها ضد داعش، قائلًا “لن نتخلى عنهم أبدًا”.

ولم يحدد الرئيس الفرنسي ما إذا كان ينوي إرسال قوات فرنسية لتحل محل الجنود الأمريكيين المغادرين من شمال شرقي سوريا، ويفضل أن يحاول أولًا إقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا، ثم تعزيز المشاركة الغربية إلى جانب المقاتلين الأكراد ضد داعش، الذي لا يزال يشكل تهديدًا.

وانتقد أيضًا الغارات الإسرائيلية المتكررة في سوريا، موضحًا أن إسرائيل لا تضمن أمنها على المدى الطويل بانتهاك سلامة أراضي دول الجوار.

وتابع "أما بالنسبة للقصف وعمليات التوغل، فأعتقد أنها ممارسات سيئة". 

ومن جانبه، أكد أحمد الشرع وجود اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع.