لبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان دعوة وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
ترأس الاجتماع وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي، دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة دكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والنيابة العامة والرقابة الإدارية.
شارك في الاجتماع علاء شلبي رئيس المنظمة، وحضره لفيف من قادة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
تناول الاجتماع جهود الدولة في مجال تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها، وتضمن تفاعلا مهما في شتى القضايا والإشكاليات.
موقف الحكومة المصرية
وأعرب علاء شلبي عن تقديره لموقف الحكومة المصرية الذي يعد الأقوى دعمًا لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وشكر المنظمة للسلطات على التسهيلات التي تلقتها المنظمة في النهوض بأنشطة البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي وتوثيق القيود على تدفق المساعدات الإنسانية.
ودعا شلبي الحكومة للإيمان بأن تكلفة المضي قدما في الإصلاحات أقل بكثير من التراجع أو التوقف عن الإصلاحات، منوها بترحيب المنظمة بتبني قانون جديد للإجراءات الجنائية، متطلعا لتطبيق القانون بشكل يلبي الغايات وينهي ميراث الإشكاليات التي تؤثر على العدالة الجنائية، مشدداً على أهمية اتخاذ الخطوة التالية المرتقبة باستئناف مشاورات مراجعة وتحديث قانون العقوبات.
كما دعا شلبي لجلسة مشاورات مغلقة لمعالجة بواعث القلق بشان قانون حرية تدفق وتداول المعلومات.
حقوق الإنسان
وطالب"شلبي " بضرورة تطوير جهود التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، داعيا لتكامل وتنسيق الجهود والتوافق على الغايات المنظورة والمستقبلية، مؤكدا استعداد أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم الفني والمساهمة في تأطير وتكامل الجهود.
الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
وأثنى شلبي على التعاون المثمر بين المنظمة وبين الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان منذ ٢٠٢٢ في مجالات تفعيل اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والشراكة بين المنظمة ووزارة التضامن الاجتماعي في مجال تعزيز المواطنة والمشاركة في سياق مبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية قرى الريف المصري.
0 تعليق