أفادت مصادر عليمة هسبريس بتوجيه عمال عمالات وأقاليم رؤساء جماعات نحو التوقيف المؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، في انتظار تنزيل مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس النواب، القاضي بالزيادة في قيمة هذا الرسم، مؤكدة أن التوجيهات الجديدة همت بشكل أساسي فتح باب المفاوضات مع منعشين وشركات عقارية كبيرة حول تسوية متأخرات ضخمة بذمتها من رسم “الأراضي العارية” عن هكتارات في ملكيتها تورطت في استصدار تراخيص بناء لها، على أساس استغلالها في ملفات طلبات قروض لدى مجموعات بنكية، باعتبار التراخيص المذكورة بمثابة ضمانات تدعم ملفاتها.

وأكدت المصادر ذاتها أن نقص السيولة وارتفاع أسعار مواد البناء ساهما في تأزيم الوضعية المالية لمنعشين عقاريين كبار لم يتمكنوا من توقيف عداد التضريب على الأراضي التي استصدروا رخص بناء لفائدتها، موضحة أن رؤساء جماعات ترابية لجؤوا إلى مساطر التحصيل القسري بالتنسيق مع القباض الإقليميين، وتنفيذ حجوزات على حسابات بنكية وعقارات ومنقولات في ملكية شركات عقارية مدينة، وذلك بتوجيهات مباشرة من عمال، في سياق الامتثال لتعليمات واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية في هذا الشأن، مشددة على أن رخص البناء المدلى بها على سبيل الضمان حرص المنعشون على استمرار صلاحيتها، من خلال الشروع المبدئي في أشغال التهيئة والتجهيز للقطع الأرضية.

وكشفت المصادر نفسها امتداد توجيهات السلطات الإقليمية إلى ضبط السجلات الجبائية في الجماعات ووقف إصدار الشهادات الإدارية الخاصة بإعفاء أراض فلاحية من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعد تسجيل اختلالات خطيرة في تدبير هذه الشهادات، وصلت إلى المحاكم الإدارية، وتسببت في صدور أحكام قضائية بالتعويض ضد جماعات، مؤكدة أن إعفاءات مشبوهة بيد رؤساء ساهمت بشكل كبير في توجه الحكومة إلى حصر اختصاص التحصيل الضريبي للجبايات المحلية في المديرية العامة للضرائب من جديد، مبرزة أن توجيهات العمال استندت إلى تقارير جديدة للجان تفتيش مركزية حلت بجماعات وبحثت في محاضر لجان المعاينة المختلطة المانحة التي تؤشر على الإعفاءات الخاصة بالرسم على “الأراضي العارية”، وقارنتها مع تقارير منجزة من قبل مصالح التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة حول منازعات موثقة مع ملزمين.

جدير بالذكر أن قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، راسل الولاة والعمال قبل أشهر من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل، فيما أرفقت المراسلة بملفات “EXCEL”، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.

وتضمنت تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، حسب مصادر هسبريس، معطيات خطيرة حول تباطؤ مصالح الوعاء الجبائي في إشعار ملزمين بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وتصفية متأخرات بذمة أفراد وشركات، موضحة أن هذه التقارير أشارت أيضا إلى شبهات محاباة سياسية بعدم التشدد مع ملاك أراض مستحقة للرسم المذكور، يشغلون في الوقت نفسه عضوية مجالس جماعية، موردة أن مجموعة من الجماعات لم تسير بعد لجانا لمعاينة الأراضي وضبط الأساس الضريبي ضمن مناطق نفوذها الترابي، ولم تتخذ أي خطوات قانونية من أجل إشعار ملزمين بمتأخرات تعود إلى سنوات طويلة، في إطار تقليص “الباقي استخلاصه”.