تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لإنشاء "ملف طبي" لكل مواطن منذ لحظة ولادته، بهدف بناء قاعدة بيانات صحية شاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.
تحولات كبيرة في القطاع الصحي في عهد السيسي
أشارت النائبة إلى أن المنظومة الصحية شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الصحية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وركزت على توفير خدمات صحية بجودة عالية لجميع المواطنين. وأضافت أن هذه المبادرات كان لها مردود إيجابي ملموس على صحة المصريين.
زيادة ملحوظة في مخصصات الصحة والمبادرات الرئاسية
ذكرت رشدي أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة شهدت زيادة بنسبة 47%، لتصل إلى 258 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021، مقابل 175 مليار جنيه في العام المالي السابق. كما زادت قيمة العلاج على نفقة الدولة بنسبة 6% لتصل إلى 7 مليارات جنيه، وبلغت تكلفة المبادرات الصحية 16.3 مليار جنيه، إلى جانب 4.2 مليار جنيه خُصصت للتأمين الصحي الشامل.
تفاصيل المقترح: سجل طبي شامل لكل مواطن
يقترح المقترح البرلماني إنشاء ملف طبي موحد لكل مواطن، يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالسجل الطبي، والأمراض السابقة والمحتملة، والتاريخ المرضي للعائلة، والحالة الصحية العامة للفرد. ولفتت النائبة إلى أهمية هذا الملف في دعم اتخاذ القرارات الصحية وتقديم رعاية طبية دقيقة ومتكاملة.
الاستفادة من تجارب دولية رائدة
أكدت النائبة أنها اطلعت على تجارب عدد من الدول التي سبقت في هذا المجال، مثل ألمانيا، التي حققت نقلة نوعية في النظام الطبي من خلال تطبيق هذا النموذج، إلى جانب تجارب أخرى في دول مثل الكويت وقطر وبريطانيا وفرنسا وكندا.
أهداف متعددة لإنشاء الملف الطبي الموحد
أوضحت النائبة مي أسامة رشدي أن الهدف من تدشين الملف الطبي هو تسهيل الوصول إلى البيانات الصحية للمواطنين، وتبسيط إجراءات تقديم الرعاية الصحية عبر مختلف جهات القطاع الصحي. كما يهدف المقترح إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساهم في تقييم البرامج السكانية والصحية وسد الفجوات في المؤشرات الصحية، مثل مؤشرات الصحة الإنجابية، ومعدلات الإنجاب، وحالة التغذية، والاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة.
0 تعليق