ان الاقتصاد المصري يشهد حركة ديناميكية في أسواقه المالية، حيث أظهرت تعاملات جلسة الخميس ارتفاعاً في عدة قطاعات رئيسية بالبورصة المصرية، مع تباين ملحوظ في الأداء العام. هذا الارتفاع يعكس استمرارية الديناميكية في السوق، مدعوماً بأداء بعض الشركات الرائدة وقوة الطلب المحلي.

صعود قطاعات البورصة المصرية خلال جلسة الخميس

في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة الخميس، سجلت 8 قطاعات ارتفاعاً، مع تقدم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، مما يعزز من دور هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو في السوق. كما شهد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، إلى جانب قطاعي البنوك والموارد الأساسية، ارتفاعاً بنسبة 0.9%، بينما قفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%. على الجانب الآخر، ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، وقطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%， وأنهى قطاع العقارات اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.01%. هذه الارتفاعات تأتي في سياق عام من التباين، حيث تراجعت 7 قطاعات أخرى، بريادة قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات ومواد البناء بنسبة 1.2%. كما هبط قطاعا خدمات النقل والشحن والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، بينما انخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%， وتراجع قطاع التجارة والموزعين بنسبة 0.01%. هذا التباين يبرز حساسية السوق تجاه العوامل الداخلية والخارجية، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والسياسات المحلية.

ارتفاع مؤشرات السوق المصري وتغيرات التداول

أما بالنسبة لمؤشرات البورصة المصرية، فقد انتهت جلسة الخميس بارتفاع المؤشر الرئيسي، مدعوماً بصعود أسهم رئيسية مثل مجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني. في المقابل، تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مما أدى إلى ربح رأس المال السوقي الإجمالي بقيمة 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه. بلغ حجم التداول 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، من خلال 84.9 ألف عملية لعدد 210 شركة. ساهم المصريون بنسبة 82.53% من التعاملات الإجمالية، في حين استحوذ الأجانب على 10.72% والعرب على 6.75%. أما فيما يتعلق بالكيانات، فقد سيطر المؤسسات على 32.76% من المعاملات، بينما كانت باقيها للأفراد بنسبة 67.23%.

في جانب صافي التعاملات، مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نحو البيع بقيمة 75.2 مليون جنيه و163 مليون جنيه على التوالي، في حين مال صفق الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بقيمة 3 ملايين جنيه، 6.4 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، و221.2 مليون جنيه على الترتيب. هذا التوزيع يعكس الثقة النسبية في السوق، مع ارتفاع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.36% ليغلق عند 31941 نقطة، وصعود مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.45% عند 39764 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.35% عند 14312 نقطة. من جهة أخرى، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند 9417 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوى الأوزان بنسبة 0.03% عند 12775 نقطة. في الوقت نفسه، قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% عند 3280 نقطة، وارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.1% عند 12458 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% عند 2033 نقطة.

يعكس هذا الارتفاع في بعض المؤشرات والقطاعات قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات، مع أهمية الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل التقنية والموارد الأساسية. بصفة عامة، يبقى السوق مفتوحاً للفرص، خاصة مع التغييرات الإيجابية في السياسات المالية، مما يدعم نمواً مستداماً في البورصة المصرية.