تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها الأمنية لملاحقة وضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار توجيهات تستهدف حماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية الناتجة عن المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي.
وفي هذا السياق، نفّذ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية موسعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تورط فيها أشخاص قاموا بالإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبحسب البيان الصادر، بلغ إجمالي حجم التعاملات المالية في تلك القضايا ما يزيد عن 5 ملايين جنيه، شملت عملات أجنبية ومحلية، تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين لجأوا إلى إتمام معاملاتهم خارج الإطار القانوني، سواء من خلال المحال غير المرخصة أو عبر وسائل إلكترونية بغرض التربح غير المشروع.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة، مع استمرار عمليات التتبع والرصد لضبط باقي العناصر المتورطة في تلك الأنشطة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق النقدي في البلاد.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لضبط الأسواق وردع المخالفين، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لمواجهة الجرائم الاقتصادية بكافة صورها، وحماية مقدرات الدولة والمواطن.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق