طالب المكتب النقابي المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، التابع للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى المركز الاستشفائي، وفتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات حول ما تم رصده من “خروقات سابقة وحديثة”، داعيًا إلى “التدقيق في جميع ملفات الصفقات”، ووضع “حد نهائي للأعطال المتكررة التي تعيق جهود الإصلاح”.

وأفاد المكتب ذاته بأن “عدداً من مناصب المسؤولية أسندت بشكل غير سليم، ما ساهم في تفاقم الاختلالات”، مسجلاً “غموضًا في التدبير المفوض، وتموين المصالح، وإنجاز الأشغال، إلى جانب ضعف التجهيزات والمعدات الطبية، وغياب الصيانة، ونقص الأدوية والكواشف”.

وأكد المكتب النقابي، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “مجموعة من الأقسام، خاصة مصالح المستعجلات، تعرف اكتظاظًا حادًا ومواعيد بعيدة، وتأخرًا في العمليات الجراحية، وضعف الطاقة الاستيعابية”، معبرا عن قلقه من “غياب تتبع صرف الأموال العمومية المرتبطة بعدد من الصفقات”، وداعيا إلى “التحقيق في ملف إعادة انتشار العاملين داخل المستشفى، وما يرافقه من تجاوزات خطيرة”.