أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة السياحة، عن قرار جديد يهدف إلى توطين 41 مهنة في القطاع السياحي ضمن منشآت القطاع الخاص. هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتعزيز فرص العمل للمواطنين والمواطنات عبر مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية، من خلال دعم الكفاءات الوطنية وتطوير سوق العمل. يركز القرار على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، مما يساهم في زيادة مشاركة المواطنين في القطاعات الحيوية مثل السياحة.

توطين المهن السياحية

يتم تنفيذ هذا القرار من خلال ثلاث مراحل رئيسية، حيث يستهدف 41 مهنة قيادية وتخصصية في القطاع السياحي. تشمل هذه المهن مجموعة متنوعة مثل مدير فندق، مدير عمليات فندقية، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقي، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، وموظف استقبال فندق. تبدأ المرحلة الأولى في 22 إبريل 2026، تليها المرحلة الثانية في 3 يناير 2027، وتنتهي بالمرحلة الثالثة في 2 يناير 2028. هذه المراحل مصممة لضمان تدريجي وفعال في دمج الكفاءات الوطنية، مع التركيز على رفع كفاءة المنشآت السياحية وزيادة القدرات المحلية. من خلال هذا النهج، تهدف الوزارة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتشجيع المنشآت على تبني ممارسات تعزز التوطين، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

السعودة في القطاع السياحي

في هذا السياق، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً متاحاً على منصتها الرسمية، يوضح تفاصيل القرار والنسب المطلوبة للتوطين. يساعد هذا الدليل أصحاب العمل والمنشآت على فهم آلية احتساب التوطين وتجنب العقوبات المفروضة على المخالفين. يمثل هذا القرار خطوة أساسية في استراتيجية الوزارة لرفع نسب التوطين، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات. كما يؤكد على أهمية الالتزام بهذا القرار من قبل جميع المنشآت في المملكة، حيث يتم نشر الأدلة الإجرائية عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل العملية وتعزيز الامتثال. هذا الإطار يعزز من الجهود الشاملة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز السياحة كمحرك رئيسي للنمو، ويفتح آفاقاً جديدة للمواطنين للانخراط في مهن متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واقتصادياً قوياً، حيث يركز على تطوير المهارات والتدريب لضمان جاهزية القوى العاملة الوطنية. من هنا، يمكن للمنشآت الاستفادة من هذه الفرص لتعزيز تنافسيتها، مع الالتزام بمعايير التوطين التي تعزز الاستدامة طويلة الأمد. بشكل عام، يعد هذا القرار جزءاً من رؤية شاملة لتحويل سوق العمل في المملكة، مما يدعم الابتكار والنمو في القطاع السياحي وغيره.