سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا خلال الأسبوع المنتهي، حيث أظهرت التقارير ارتفاعًا في التعاملات ونموًا في المؤشرات الرئيسية. شهدت السوق زيادة في النشاط التجاري، مع تركيز خاص على مشاركة المستثمرين العرب، الذين سجلوا صافي شراء يصل إلى 177.5 مليون جنيه، مما يعكس ثقة متزايدة في الأسواق المحلية. هذا الاتجاه يأتي في ظل تفوق المستثمرين المصريين في التعاملات، حيث بلغت حصتهم 88.8% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، مقابل 6.1% للأجانب و5.1% للعرب، بعد استبعاد الصفقات الكبيرة. في المقابل، سجل الأجانب صافي بيع بلغ 177.5 مليون جنيه، بينما حقق العرب صافي شراء قدره 112.4 مليون جنيه، وفقًا للبيانات الأسبوعية.

البورصة المصرية تشهد نموًا في التعاملات

منذ بداية العام، استحوذ المستثمرون المصريون على نسبة 89.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات، في حين بلغت حصة الأجانب 5%، ووصلت حصة العرب إلى 5.6%. هذا التوزيع يبرز الثبات في السوق المحلية، حيث سجل الأجانب صافي بيع يصل إلى 2.294 مليار جنيه، بينما حقق العرب صافي شراء يقارب 25.2 مليون جنيه. هذه التغيرات تعكس ديناميكيات السوق التي تتأثر بالعوامل الاقتصادية والإقليمية، مما يدفع المستثمرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم. على سبيل المثال، ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.86% ليغلق عند 31640.22 نقطة، مما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين الجدد. كذلك، شهد مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 2.11% ليصل إلى 9227.49 نقطة، في حين صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.93% ليغلق عند 12607.04 نقطة. هذه الارتفاعات تشير إلى قوة الأداء العام للسوق، مع نمو مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.79% ليصل إلى 39462.63 نقطة، وقفزة في مؤشر “تميز” بنسبة 1.37% ليغلق عند 11686.49 نقطة.

حركة السوق المالية في البورصة

في السياق نفسه، حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية زيادة بلغت 39.1 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليصل إلى 2.243 تريليون جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 1.8%. هذا الارتفاع يعكس الثقة المتزايدة في الأسواق، حيث صعد رأس المال للمؤشر الرئيسي من 1.277 تريليون جنيه إلى 1.299 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%. كما شهد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تقدمًا من 402.5 مليار جنيه إلى 407.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.2%. على نطاق أوسع، ارتفع رأس المال للمؤشر الأكبر من 1.680 تريليون جنيه إلى 1.707 تريليون جنيه، بنسبة 1.6%. ومع ذلك، لاحظ تراجعًا في رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3.2 مليار جنيه إلى 3.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.3%. هذه التغيرات تأتي في ظل تعطيل البورصة يومي 20 و21 أبريل بمناسبة عيد القيامة وعيد شم النسيم، مع استئناف النشاط يومي 22 و23 أبريل. في الختام، يبقى السوق المصري محط اهتمام للمستثمرين العرب والأجانب، حيث يوفر فرصًا للنمو رغم التقلبات، مما يعزز من دوره كمحرك اقتصادي رئيسي في المنطقة. هذا النشاط الديناميكي يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الجديدة، مما يعكس الصورة الإيجابية للاقتصاد المصري.