أعلنت وزارة المالية السعودية عن بيانات الميزانية الفعلية للربع الأول من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 263.6 مليار ريال، مقابل مصروفات وصلت إلى 322.3 مليار ريال، مما أدى إلى عجز بلغ 58.7 مليار ريال. هذا الإعلان يبرز الجهود الحكومية في إدارة الموارد المالية رغم التحديات، مع تركيز على دعم القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم والصحة. التقرير يتناول التفاصيل حول الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى حجم الدين العام، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا.

ميزانية السعودية للربع الأول 2025

في هذا السياق، تجسد الميزانية للربع الأول من عام 2025 توازنًا بين الإيرادات النفطية والغير نفطية، حيث انخفضت الإيرادات النفطية إلى 149.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 113.81 مليار ريال، مما يعكس تنويعًا نسبيًا في مصادر الدخل. من ناحية المصروفات، فقد بلغت 322.32 مليار ريال، بارتفاع يصل إلى 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع تخصيصات كبيرة لقطاعي التعليم بـ53.94 مليار ريال والصحة والتنمية الاجتماعية بـ72.22 مليار ريال. هذا التوزيع يؤكد على الالتزام بتعزيز الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية، رغم العجز المالي الذي تم تمويله بشكل أساسي من الدين.

الحسابات المالية للمملكة

أما بالنسبة للدين العام، فقد ارتفع إلى 1328.77 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ1215.92 مليار ريال في نهاية عام 2024، مع تفاصيل تشمل الدين الداخلي البالغ 797.07 مليار ريال والدين الخارجي البالغ 531.70 مليار ريال. هذا الارتفاع يرتبط بتمويل العجز من خلال الاقتراض، حيث ساهم الدين بـ58.70 مليار ريال لتغطية الفجوة المالية. في المقابل، يتضمن التقرير توقعات لعام 2025 كاملاً، حيث يُتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1184 مليار ريال والمصروفات إلى 1285 مليار ريال، مما يؤدي إلى عجز إجمالي يبلغ 101 مليار ريال. يعكس هذا النهج الحكومي التزامًا بتعزيز الاستدامة المالية من خلال تحسين الإيرادات غير النفطية وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، مثل الخدمات البلدية بـ25.12 مليار ريال والقطاع العسكري بـ51.40 مليار ريال. بالإجمال، يبرز هذا التقرير كيفية إدارة الميزانية في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، مع التركيز على دعم النمو المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، مما يعزز الثقة في القدرة على مواجهة التحديات المالية. ومع ذلك، يظل من الضروري مراقبة التغييرات في أسعار النفط والإيرادات غير النفطية لضمان استقرار الميزانية في الأجزاء المتبقية من العام. هذه التفاصيل تكشف عن صورة شاملة للأداء المالي، مما يساعد في رسم خطط مستقبلية للتنمية.