أعلنت لجنة مصرية مشتركة، تشمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان وهيئة التنمية الصناعية، عن نتائج إعادة تقييم لعدة سلاسل غذائية شهيرة مثل “بلبن” و”كرم الشام”، التي تم إغلاقها مؤقتاً بسبب مخالفات صحية خطيرة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مكثفة لتعزيز الحماية الصحية للمواطنين وضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة. بعد إجراء فحوصات شاملة، أكدت اللجنة أن 37 فرعاً من هذه السلاسل يمكنها استئناف العمل فور الالتزام الكامل بمعايير سلامة الغذاء، مما يعكس التزام الجهات المعنية بحماية الصحة العامة.

تم تشكيل لجان متخصصة من الجهات الثلاث لإعادة فحص فروع ومصانع هذه السلاسل، استجابة لطلبات الشركات المالكة. ركزت هذه اللجان على التحقق من الالتزام بمعايير صحية دقيقة، بما في ذلك شروط تخزين المنتجات وصلاحيتها، بالإضافة إلى التأكد من حصول العاملين على شهادات صحية تثبت عدم إصابتهم بأمراض معدية، وفقاً للقوانين ذات الصلة. استخدمت اللجان قوائم تحقق موحدة لتسجيل أي مخالفات، مع توثيق الملاحظات بالصور وإبلاغ أصحاب المنشآت بضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية. هذا النهج يهدف إلى رفع مستوى الجودة العامة في قطاع الغذاء، مع ضمان أن تكون جميع المنتجات آمنة للاستهلاك.

أكدت الشركة المالكة للسلاسل المعنية، خلال اجتماع مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنها قامت بإصلاح جميع المخالفات المكتشفة، بما في ذلك تحسين ظروف التخزين، تعقيم المصانع، وتدريب العاملين على الممارسات الصحية القياسية. كما بدأت معاينات ميدانية لمصانع “بلبن” و”كرم الشام” للتحقق من جاهزية الإنتاج التجريبي، مما أدى إلى الموافقة على إعادة فتح 37 فرعاً، بتوزيع يشمل 20 فرعاً لـ”بلبن”، ستة لـ”كرم الشام”، ثلاثة لـ”بهيج”، أربعة لـ”وهمي”، وفرعين لكل من “عم شلتت” و”كنافة وبسبوسة”.

سلامة الغذاء في السلاسل الغذائية

في السياق نفسه، شددت اللجنة على أن هذه الفروع ستخضع لمراقبة مستمرة، مع إجراء فحوصات دورية للمعدات والعاملين للوقاية من أي تلوث ميكروبي محتمل. كما ألزمت الشركات بوضع بطاقات واضحة على المنتجات تشمل معلومات حول اسم المصنع وعنوانه ورقم الاتصال، لتعزيز الشفافية مع المستهلكين. هذه الإجراءات تأتي كرد فعل للأزمة التي بدأت في أبريل 2025، عندما تم الكشف عن شكاوى من حالات تسمم غذائي مرتبطة بمنتجات فاسدة في هذه السلاسل، مما كشف عن وجود بكتيريا ممرضة وألوان غذائية محظورة، إضافة إلى مشكلات في التخزين.

أدت الحملات التفتيشية الواسعة، التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة، إلى إغلاق جميع فروع هذه السلاسل مؤقتاً، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة، حيث تم إعدام 186 طناً من الأغذية و48 ألف لتر من المشروبات. هذا الإجراء أثار جدلاً واسعاً، حيث استغاثت الشركة المالكة بالرئيس عبدالفتاح السيسي خوفاً من تسريح أكثر من 25 ألف موظف. في ظل هذا الضغط، عقدت اجتماعات تنسيقية أدت إلى قرار إعادة فتح الفروع التي تلبي الاشتراطات، تحت رقابة مشددة لضمان عدم تكرار المشكلات. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتعزيز معايير السلامة الغذائية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على صحة المواطنين.

جودة المنتجات الغذائية

في الختام، يبرز هذا الحدث أهمية الالتزام بمعايير الجودة في صناعة الغذاء، حيث أكدت اللجنة على ضرورة تطبيق الإجراءات التصحيحية بعناية، مع التركيز على تدريب العاملين وتحسين البنية التحتية للمنشآت. هذا النهج لن يعزز فقط من سلامة المنتجات ولكنه سيكون له تأثير إيجابي على ثقة المستهلكين في السوق، مما يدفع إلى رفع مستوى المنافسة الشريفة بين الشركات. من خلال هذه الجهود، تهدف الجهات المعنية إلى منع أي مخاطر مستقبلية، مع تأكيد أن الصحة العامة هي الأولوية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها البلاد. بذلك، يمكن الوصول إلى توازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية لصالح الجميع.