يتأهب قطاع الطيران الخاص لدخول مرحلة جديدة في المملكة، حيث أعلنت شركات الطيران الأجنبية المختصة بتشغيل الطائرات الخاصة عن استعدادها لبدء عمليات نقل الركاب داخليًا، وذلك اعتبارًا من الخميس الموافق 1 مايو 2025. هذه الخطوة تأتي بعد منح الهيئة العامة للطيران المدني التصريح الرسمي لتلك الشركات لإجراء رحلات غير مجدولة داخل أراضي المملكة، شريطة أن تلبي المتطلبات المنظمة المحددة من قبل الهيئة، مما يعزز من حركة السفر الجوي المحلي ويفتح الباب أمام المزيد من الخيارات للمسافرين.

توسع الطيران الخاص في المملكة

في سياق هذا التطور، أكد مسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني أن هذا القرار يعكس جهودًا مكثفة لإزالة القيود على تشغيل الرحلات المستأجرة داخل المملكة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام صناعة الطيران العالمية. وفقًا لما أوضحه مدير عام الطيران العام، المهندس امتياز منظري، في تصريحات سابقة، يدعم هذا الإجراء “خارطة الطريق” التي وضعتها الهيئة لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في الطيران العام. هذا النهج يشمل تنفيذ برنامج شامل لتطوير البنية التحتية، مثل إنشاء مطارات وصالات جديدة في مختلف المناطق، لتعزيز القدرات التشغيلية وجذب الاستثمارات.

بالإضافة إلى ذلك، تُمثل إزالة قيود النقل الجوي الداخلي خطوة حاسمة في استراتيجية الهيئة لتعزيز المنافسة بين مشغلي الطيران، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم المزيد من المرونة في خدمات الطيران. وفي أبرز الإنجازات، أطلقت الهيئة خلال مؤتمر مستقبل الطيران في مايو 2024 “خارطة طريق الطيران العام”، والتي تشكل برنامجًا شاملاً لتحويل القطاع. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مساهمة الطيران العام في الناتج المحلي الإجمالي، بغرض تحقيق نمو يصل إلى 10 أضعاف، أي حوالي ملياري دولار بحلول عام 2030، مع توفير أكثر من 35,000 فرصة وظيفية.

تقدم قطاع الطيران العام

يتزامن هذا التغيير مع تطور ملحوظ في قطاع الطائرات الخاصة بالمملكة، حيث شهد النمو بنسبة 24% في عام 2024، ليصل إجمالي الرحلات إلى 23,612 رحلة. ارتفعت الرحلات الداخلية بنسبة 26% لتصل إلى 9,206 رحلة، في حين زادت الرحلات الدولية بنسبة 15% لتتجاوز 14,406 رحلة. ويشمل “خارطة الطريق” جهودًا لمواءمة خطط البنية التحتية مع اللوائح التنظيمية، مثل إنشاء ستة مطارات مخصصة للطيران العام وتسع صالات، بالإضافة إلى زيادة عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية (FBOs) وتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح (MROs) للطائرات الخاصة. هذه الخطوات ليس فقط تعزز القدرات التشغيلية، بل تُسهم أيضًا في جعل الطيران أكثر استدامة واقتصادية، مما يدعم السياحة والأعمال التجارية داخل المملكة. عبر هذه الجهود، تُعزز المملكة مكانتها كوجهة رئيسية للطيران العالمي، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية الشاملة في هذا المجال.